نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارين للرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء مستشارين من منصبيهما.
ونص قرار الرئيس المصري على إعفاء المستشار ماجد نشأت عثمان الهلالي نائب رئيس مجلس الدولة من منصبه. ونص القرار الثاني أيضا على إعفاء أحمد شكري معوض محمد نائب مستشار مجلس الدولة من منصبه. وبناء على الحكم الصادر من مجلس الدولة في القضية التأديبية رقم 6 لسنة 1969 ق في جلسة 30/05/2023، وبناء على ما عرضه وزير العدل.
ويعتبر مجلس الدولة المصري أحد الركائز الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، وهي المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة. أنشئ المجلس عام 1946م على غرار مجلس الدولة الفرنسي. والقانون الذي يحكمه الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972م، حيث يتولى المجلس مسؤولية حل المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد والسلطات الحاكمة في الدولة، ويلغي القرارات الصادرة عن الحكومة، كما يجعل من ويتكون من ثلاثة أقسام: القسم القضائي، وقسم الفتوى، وقسم التشريع.
