أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أن فرنسا تعتبر أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية “سياسة إرهابية” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من أعمال العنف.
وأوضحت آن كلير ليجيندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن إسرائيل لا تملك الحق في تقرير من سيحكم غزة في المستقبل، وشددت على أن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية التي يجب إقامتها.
أعلنت الحكومة الفرنسية رفضها وإدانتها لأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، ووصفتها بـ”سياسة الإرهاب” الممنهجة التي تهدف إلى طرد وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وفي رده للصحفيين، قال ليجيندر إن حوالي نصف الـ 100 طن من المساعدات التي أرسلتها فرنسا إلى غزة دخلت إلى القطاع.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورن سيزور إسرائيل الجمعة، في أول زيارة يقوم بها وزير دفاع فرنسي إلى تل أبيب منذ عام 2000.
وفي سياق متصل، تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي الأحد الماضي مع نظيره الإسرائيلي إسحق هرتزوغ، عن تصريحاته السابقة، مشيرا إلى أنه لا يحمل إسرائيل مسؤولية تعمد إيذاء المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
