الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن العملة البلاستيكية الجديدة

يقتبس باب وذكرت «أخبار اليوم» أن البنك المركزي المصري نفى الخبر، مؤكدًا عدم صحة التصميم المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة فئة 50 جنيهًا، ومشيرًا إلى أن جميع التصميمات المتداولة مصنعة وليست صادرة عن المركزي. بنك. بنك.

وأوضح المركز الصحفي لمجلس الوزراء المصري، أن أي طرح للعملات البلاستيكية الجديدة سيتم الإعلان عنه رسميًا من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن العملات البلاستيكية المصنوعة من البوليمرات التي تم طباعتها وطرحها بالأسواق هي من فئة 10 و20 جنيهًا فقط. بدون عرض أو طباعة عملات بلاستيكية من فئات أخرى.

واختتم المركز الإعلامي بيانه بمناشدة المواطنين المصريين عدم متابعة هذه الأخبار الكاذبة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وسبق أن أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن بلاده تمكنت من خفض العجز الاقتصادي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 6.1% في العام المالي 2021/2022.

وأضاف الوزير المصري أنه لولا ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية لكان معدل العجز أفضل بكثير، مبرزا أن مؤشرات الأداء المالي التي تحققت فعليا خلال العام 2022/2023 كان جيداً.

وتضرر الاقتصاد المصري من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء بمعدلات غير مسبوقة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتقلبات أسواق المال العالمية، مما أدى إلى زيادة تكلفة التمويل وصعوبة التمويل. في الوصول إلى الأسواق الدولية لسد فجوات التمويل.

يشار إلى أن معدلات التضخم في المدن المصرية واصلت الارتفاع في ظل ضغوط ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونقص النقد الأجنبي اللازم للواردات، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.